المشترك يعتبر استمرار السلطة في التحضير المنفرد للانتخابات سبيلا إلى الفتنة وينتقد الحملة الإعلامية ضده بمشاركة رئيس الجمهورية
انتقد المجلس الأعلى للقاء المشترك (تجمع المعارضة اليمنية) استمرار السلطة السياسية وحزبها الحاكم في نهج إدارة البلاد بالأزمات وما تشهده البلاد من اختناقات ومصاعب معيشية وأمنية متفاقمة جراء السياسيات الفاشلة للسلطة منذ أمد ليس بالقريب،مشيرا إلى أن ما ضاعف من خطورة تلك الأزمات هو النهج الشمولي التي تمارسه السلطة وحزبها لإقصاء شركائها في الحياة السياسية بشتى الأشكال والسبل ومن مختلف القضايا.
وأوضح المشترك في بيان صادر عنه أنه عمل ومنذ وقت مبكر لإيجاد الرؤى والتصورات لمعالجة الأزمة الوطنية بكل ما يتفرع عنها من قضايا بما فيها الانتخابات وبذل جهود مضنية لإنضاج الحلول عبر النقاش والحوار مع السلطة والحزب الحاكم للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة غير أن السلطة وحزبها قررت التفرد بالشأن الانتخابي فآثرت النكوص عما تم الإتفاق عليه فقامت بإسقاط التعديلات المتفق عليها على قانون الانتخابات ـ بمسرحية هزلية ـ بمجلس النواب وقامت بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من طرف واحد وبالمخالفة للدستور والقانون ولائحة مجلس النواب وغير ذلك من الخطوات والإجراءات المدانة والباطلة والتي اتخذتها وتتخذها اللجنة العليا للانتخابات والتي تصب في اتجاه تكريس الشمولية والانقلاب على الديمقراطية.
وقال البيان أن إصرار السلطة وحزبها الحاكم على الاستمرار في التحضير للانتخابات النيابية القادمة منفردا قد تقود إلى الفتنة.
وأوضح البيان ان المشترك في إطار مسئوليته الوطنية والأخلاقية والتزامه بالنضال في صفوف الجماهير من اجل تطبيق مشروعه للإصلاح السياسي والوطني الشامل مضطر لاتخاذ الموقف المناسب من المشاركة في الانتخابات.
وعبر المشترك في بيانه عن استنكاره وإدانته للحملة السياسية والإعلامية المنظمة والمستمرة منذ عدة شهور ضد أحزابه ورموزه بمشاركة رئيس الجمهورية شخصيا في خطاباته "والتي لا يخلو واحد منها من التعريض بالمشترك أو الغمز منه وكذلك وسائل الإعلام الرسمية المملوكة للشعب والممولة من قبله والتي حدد الدستور والقانون دورها ووظائفها بغير ما هي عليه اليوم من تبعية وتسخير للحزب الحاكم ونزعاته غير المشروعة للإقصاء والاستحواذ ومصادرة الآخرين وترهيبهم وتزييف وعي المواطنين وهروبا من مواجهة القضايا والأزمات الحقيقية للوطن.
ودعا اللقاء المشترك السلطة والحكومة لوقف تلك الحملات الإعلامية المشبوهة، التي قال إنها تسهم في توتير وتأزيم الأوضاع المحتقنة والمتوترة أصلا.. مؤكداً حقه القانوني في محاسبة تلك الجهات والأفراد المتورطين في إشاعة أجواء الكراهية والحقد داخل المجتمع أمام القضاء.